به نقل از «خبرگزاری آریا»

بر ضرورت اعمال نظارت هاي قانوني بر مراکز احتمالي خريد و فروش اموال مسروقه

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۲۶۰۵

خبرگزاری آریا-رئیس کل دادگستری با اشاره به روند افزایشی میزان ارتکاب سرقت طی چند سال اخیر در استان گفت:رشد میزان پرونده های مرتبط با سرقت در شعب و محاکم قضایی علاوه بر اینکه نگرانی های امنیتی و انتظامی فراوانی را در بین مردم و جامعه و در سطوح خرد و کلان در پی دارد، دارای آثار و پیامدهای نامطلوب و  سوء فرهنگی و اجتماعی نیز می باشد به طوری که تجلی این پدیده مزموم و ریشه دار با تظاهر جلوه هایی ناخوشایند از احساس ناامنی در بین شهروندان و در مناسبات فردی و در بدنه ساختارهای اجتماعی به هیچ وجه زیبنده مردم شریف استان خراسان شمالی -که تاریخ و فرهنگ درخشان و دیرینه و گذشته ای پرافتخار در پیش رو دارد- نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
وی ضمن تأکید مضاعف بر ضرورت از بین بردن زمینه های تسهیل کننده وقوع سرقت در جامعه،خاطرنشان کرد: از حیث ریشه یابی و آسیب شناسی، با توجه به نقش عوامل زیربنایی و روبنایی مختلف در ارتکاب سرقت، طبعاً حل همه این مشکلات در اختیار دستگاه قضایی نیست و لازم است هر کدام از علت ها در ابعاد ملی و محلی و سطوح خرد و کلان حسب مورد در ساختارهای مربوط به خودش مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
مقام عالی قضایی استان گفت: صرفنظر از عوامل اصلی مؤثر در وقوع سرقت ها در سطوح کلان به نظر می رسد در مقیاس های خرد و در ابعاد جزئی تر برخی اقدامات از قبیل اعمال نظارت های پیوسته و مستمر بر مراکز خرید و فروش اموال مسروقه از سوی ضابطین بعنوان یکی از سازوکارهای دقیق می تواند نقش و تأثیر قابل توجهی در کاهش میزان سرقت داشته باشد.
براتی زاده ضمن هشدار جدی به عوامل خرید و فروش اموال مسروقه، اظهار کرد: اجازه نمی دهیم افرادی با انجام معاملات غیرقانونی و خرید و فروش اموال مسروقه برای خود سود و منفعت کسب نمایند و در عین حال آرامش خاطر داشته باشند و فضا را به گونه ای ببینند که هر کاری که دلشان خواست انجام دهند و کسی هم متعرض آنان نشود لذا جهت اعمال نظارت ها و مراقبت های لازم ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات از جمله هدایت، دلالت و انتقال آنها  به بیرون از شهر  در اولویت و دستور کار قرار دارد تا با تشدید نظارت ها و تسهیل موجبات اعمال مراقبت های لازم، شاهد از بین رفتن زمینه های مؤثر در تولید این قبیل جرائم باشیم.
وی گفت: اجرای احکام قطعی و لازم الإجرای سرقت و عدم امکان بهره مندی سارقین از تأسیسات قانونی و امتیازات ویژه حقوقی از جمله اعطاء مرخصی و ... نیز می تواند با ایجاد بازدارندگی لازم در این خصوص راهگشا و سازنده باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این نشست، ضمن بیان آماری از میزان ارتکاب جرائم مرتبط با سرقت در استان گفت: جرم سرقت از حیث فراوانی، در ردیف اولین جرائم استان به حساب می آید و طبق بررسی های اولیه به نظر میرسد عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلفی از قبیل فقر و بیکاری، اعتیاد و ... در بروز آن نقش داشته باشند.
سیدجواد ایلالی گفت: در سال 1401، تعداد 3 هزار و 51 فقره پرونده سرقت وارد شعب دادسراها شد که این میزان نسبتِ 13/6 درصد کل جرائم استان را تشکیل و نمایش می دهد.
وی تصریح کرد: طی سه ماهه اول سال 1402، با ورود 823 فقره پرونده سرقت در شعب دادسراها- معادل 12/23 درصد از کل جرائم  استان - نگرانی از تداوم روند رو به رشد سرقت در استان همچنان وجود دارد و باید در این خصوص چاره اندیشی شود.
ایلالی در ادامه با توجه به پیش بینی مجازات های قانونی  در خصوص مرتکبین جرائم مرتبط با سرقت از سوی قانونگذار گفت: طبق ماده 662 قانون مجازات اسلامی، «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء، تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
این مقام قضایی ضمن تشریح مهمترین راهکارهای پیشگیری و مقابله با جرائم مرتبط با سرقت، بر ضرورت کنترل و مراقبت محسوس و نامحسوس از مکان های احتمالی خرید و فروش اموال مسروقه  در استان تأکید و اظهار کرد: طبق بررسی های به عمل آمده مراکزی که افراد و سارقین بتوانند به راحتی نسبت به خرید و فروش اموال مسروقه اقدام نمایند می تواند زمینه های مساعدتری را برای تشویق و ترغیب سارقین فراهم نموده و موجبات بالا رفتن انگیزه مجرمانه را در راستای ارتکاب سرقت برقرار سازد لذا مقرر شد وضعیت صدور مجوز فعالیت برای مراکز خرید و فروش ضایعات بطور ضابطه مند ساماندهی و تدابیر بازدارنده و پیشگیرانه موردنیاز اتخاذ گردد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی خبر داد:جایگاه ممتاز کشوری  زندان های خراسان شمالی در شاخص کاهش قرارهای منتهی به بازداشت و استفاده از مجازات های جایگزین حبس
نشست فوق العاده کمیته ساماندهی وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان های خراسان شمالی به ریاست حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده،رئیس کل دادگستری استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل خراسان شمالی،در این جلسه که احمدرضا مهرپرور،معاون قضایی رئیس کل دادگستری و دبیر کمیته ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، عبدالرحیم گرجی، مدیر کل زندان های استان و همچنین رؤسای زندان های شهرستان ها نیز حضور داشتند؛ آخرین وضعیت موجودی زندان ها و متهمان تحت قرار، تقویت ساز وکارهای مدیریتی و  نظارتی در امور زندانبانی از قبیل رعایت نظم و انضباط و اصول و موازین مرتبط با بهداشت عمومی و حفاظت و  صیانت از سلامت مددجویان، ضرورت افزایش کمی و کیفی موارد بازدید قضات از زندان ها، ارائه برنامه های آموزشی و توجیهی پیشگیرانه و بازدارنده به زندانیان،ساماندهی و نظام مندسازی روند اتخاذ  تدابیر و اجرای رویه ها و راه کارهای مؤثر در کاهش جمعیت کیفری زندان ها و موارد اعمال مجازات های جایگزین حبس و آسیب شناسی دلایل غیبت تعدادی از زندانیان  در برخی زندان ها و بعلاوه بکارگیری راهکارهای مناسب در راستای پیشگیری از تکرار این مصادیق مشابه، مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با تأکید بر ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی و ارائه راهبردهای آموزشی و توجیهی در ابعاد مدیریتی و نظارتی در حوزه زندانبانی، به جایگاه اول و دوم  کشوری زندان های خراسان شمالی به ترتیب در شاخص های «کاهش قرارهای منتهی به بازداشت» و «میزان استفاده قضات رسیدگی کننده از مجازات های جایگزین حبس» اشاره و اظهار کرد: نظارت مستمر در سطوح مختلف مدیریتی و جلب مشارکت و همکاری ارزشمند و سازنده مدیران قضایی و همراهی ارزنده قضات رسیدگی کننده، باعث شد تا شاهد  ارتقاء و بهبود عملکرد استان در سطح کشوری در حوزه کاهش محسوس جمعیت کیفری زندان ها به ویژه از حیث دو شاخص اثرگذار یاد شده باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین رضا براتی زاده همچنین بر ضرورت رفتار مهربانانه و توأم با رأفت اسلامی با مددجویان تأکید کرد و گفت:شایسته است محیط زندان ها تحت تدابیر مدیریتی و نظارتی مناسب چه از حیث درون سازمانی و چه از منظر برون سازمانی،با اتخاذ تدابیر فرهنگی و ارائه آموزش های فردی و اجتماعی مورد نیاز، سازوکار و بستری مهیا و فراهم سازد تا بسیاری از زندانیانی که ممکن است در نتیجه جهل و ناآگاهی و یا خطای محاسباتی در دام انگیزه ها و اغراض و مطامع وسوسه کننده و هدایت کننده آنان به سمت و سوی اقدامات مجرمانه گرفتار و مرتکب جرم شده اند؛ مجال مناسبی بیابند که در ساختاری متفاوت  بتوانند با اصلاح رویکردها و تغییر رفتارهایشان دوباره و مجدداً به آغوش جامعه بازگردند.
وی ضمن اشاره به نقش تعیین کننده قضات ناظر زندان، در ابعاد نظارتی و مدیریتی، بر ضرورت رعایت نظم و انضباط اداری و سازمانی در محیط زندان ها و قانونمنداری و اتخاذ رویه واحد و فراگیر در روند اتخاذ تصمیمات درباره مددجویان تأکید  و تصریح کرد: باید در شورای طبقه بندی زندان ها و بطور کلی در جایگاه های تصمیم گیر و تصمیم ساز  به نحوی رفتار و عمل شود که همه ظرفیت های قانونی به طور متوازن و متناسب درباره تمامی مددجویان به طور برابر بکارگرفته شود بطوریکه فی المثل اعطاء مرخصی ها و امکان استفاده مددجوایان از تأسیسات حقوقی دقیقا مطابق با مقررات موضوعه و به نحوی باشد که این مزایا و امتیازات صرفاً بر اساس معیارهای قانونی پیش بینی شده بطور مساوی و عادلانه اجرا و درنظر گرفته شود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: نظارت ها خرید و فروش اموال مسروقه دادگستری خراسان شمالی خرید و فروش اموال مسروقه جمعیت کیفری زندان ها رئیس کل دادگستری مرتبط با سرقت خراسان شمالی ارتکاب سرقت زندان ها بر ضرورت نظارت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۲۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعدد مراکز نظارتی در وزارت علوم مطلوب نیست

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم گفت: تعدد مراکز نظارتی در حوزه وزارت علوم مطلوب نیست و تضمین‌کننده کیفیت بالای آموزشی و علمی در دانشگاه‌های ما نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، روح‌الله رازینی شامگاه -جمعه هفتم اردیبهشت- در سفر کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری به استان قزوین در جمع رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان اظهار کرد: تعدد مراکز نظارتی در حوزه وزارت علوم مطلوب نیست و تضمین‌کننده کیفیت بالای آموزشی و علمی در دانشگاه‌های ما نخواهد بود.

وی اضافه کرد: تسلسل در نظارت کیفیت آموزشی خوب را ضمانت نمی‌کند و حتی در مواردی از بازوهای نظارتی سلب مسئولیت می‌کند، اما به هر حال می‌شود با تقسیم نقش‌ها و وظایف این تسلسل را تا حدودی توجیه کرد. با این حال اصل کار ما توجه به هدف غایی ارزیابی و نظارت در حوزه علمی و دانشگاهی است.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم با بیان اینکه بعضی از مجموعه‌های نظارتی انطباق با ضوابط و قوانین را صرفاً ً رصد می‌کنند و از عدم فساد در سیستم صیانت می‌کنند، تصریح کرد: اما عدم فساد در سیستم به معنای خوب بودن یک سیستم یا نظام علمی و آموزشی نیست. یعنی نبودن نقص لزوماً ً به معنی فضیلت و خوب بودن نیست و حتمأ باید نکات مثبتی هم وجود داشته باشد.

رازینی بنابراین وجه تمایز کار این مرکز توجه به کیفیت است، ادامه داد: از این منظر یکی از دستورکارهای خودمان را پررنگ کردن کیفیت در حوزه آموزش عالی قرار دادیم. عبارت سفر کیفیت را از عبارت سفر تعالی در ادبیات مدیریت و سازمانی به الهام گرفتیم و این عنوان را بر سفرهای استانی مجموعه خود گذاشتیم.

وی یادآور شد: بر این اساس این سفرهای کیفیت آغازگر هفته‌هایی در استان‌ها برای تمرکز روی موضوع کیفیت و کارآیی آموزش دانشگاهی است تا ما هم شناخت پیدا کنیم و مدیران استانی با رویکردهای نظارتی جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آشنا شوند.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه زحمت ارزیابی و نظارت را به هیئت‌های استانی واگذاری کردیم، گفت: استان قزوین یکی از استان‌های موفق در حوزه ارزیابی و نظارت آموزش عالی است و این نظارت و ارزیابی توسط خود استان به خوبی انجام می‌شود.

کد خبر 748184